جواب مرحوم شارح در جواب از اين اشكال مىفرماين : هيچيك از اين محاذير و اشكالات صلاحيّت براى مقابله با عموم دليل ندارد چه آنكه در نص چنين آمده كه جميع ديون بدهكار بعد از فوتش حال مىشوند بدون اينكه فرقى بين آنها باشد و با وجود چنين دليل تعليلات و اشكالات مزبور مسموع و قابل اعتماد نمىباشند . قوله : سواء فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] حلول ديون مؤجلّه مىباشد . قوله : للعموم : يعنى عموم دليلى كه حكم به حلول ديون مؤجله به مجرد و مدت نموده همچون روايتى كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 13 ص 97 به اين شرح نقل نموده : محمد بن يعقوب از ابو على الاشعرى از محمد بن عبد الجبار از بعض اصحابشاز خلف بن حمّاد از اسمعيل بن ابى قرّة از ابى بصير قال : قال ابو عبد اللّه عليه السلام : اذا مات الرّجل حلّ ماله و ما عليه من الدين . قوله : و كون اجل السلم الخ : كلمه [ كون ] مبتداء و - [ لا يدفع ] خبر آن است . متن : و لا تحل بموت المالك ، دون المديون للأصل ،